في صدمةٍ لعشاق نادي أولمبيك ليون، أصدرت هيئة الرقابة المالية لكرة القدم الفرنسية (DNCG) قرارًا مؤقتًا بهبوط النادي إلى الدرجة الثانية في نهاية الموسم الحالي، مع حظرٍ على الانتقالات وإشرافٍ مُشدد على الأجور، وذلك بسبب ارتفاع ديونه إلى 508 ملايين يورو.
وجاء هذا القرار بعد اجتماعٍ بين إدارة النادي والهيئة، حيث فشل مالك النادي، جون تيكستور، في تقديم ضماناتٍ كافية لتحسين الوضع المالي. وعلى الرغم من تفاؤله المُعلن بعد الاجتماع، إلا أن القرار جاء ليُلقي بظلالٍ قاتمة على مُستقبل النادي.
أسباب الأزمة:
- ارتفاع الديون: بحسب تقرير صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ارتفعت ديون ليون من 458 مليون يورو إلى 508 ملايين يورو، مما يُمثل عبئًا كبيرًا على ميزانية النادي.
- الخسائر المالية: حقق النادي خسارة صافية بلغت 25 مليون يورو، مما يُشير إلى صعوباتٍ في تحقيق التوازن المالي.
- سوء الإدارة المالية: يُشير البعض إلى أن سوء الإدارة المالية، وعدم تحقيق الاستفادة المُثلى من صفقات بيع اللاعبين، ساهما في تفاقم الأزمة.
مخاطر الهبوط:
يُهدد الهبوط إلى الدرجة الثانية مُستقبل النادي بشكلٍ كبير، حيث سيؤدي إلى:
- خسائر مالية فادحة: سيُؤثر الهبوط على عائدات النادي من حقوق البث التلفزيوني ورعاية الشركات، مما يُفاقم من أزمته المالية.
- رحيل النجوم: سيُجبر النادي على بيع أبرز لاعبيه، مثل ريان شرقي وماليك فوفانا، لتغطية ديونه وتخفيض نفقاته.
- تراجع مستوى الفريق: سيُؤدي رحيل النجوم إلى تراجع مستوى الفريق، وصعوبة العودة إلى مُنافسة الكبار.
حلول مُحتملة:
- ضخ أموال جديدة: قد يلجأ مالك النادي إلى ضخ أموالٍ جديدة لإنقاذ الفريق من الهبوط، وتغطية الديون المُتراكمة.
- بيع حصص في النادي: قد يُضطر تيكستور إلى بيع جزءٍ من حصته في النادي لجذب مستثمرين جدد.
- إعادة هيكلة النادي: يحتاج النادي إلى إعادة هيكلة شاملة، تشمل تخفيض النفقات، ووضع خطةٍ مالية مُستدامة.
