وافقت الحكومة الإسبانية على طلب مجموعة الاتصالات السعودية (STC) بشراء حصة تقارب 10٪ في شركة تليفونيكا الإسبانية للاتصالات، وتعيين عضو في مجلس إدارتها، وذلك بعد أكثر من عام من تحرك الشركة السعودية للاستحواذ على هذه الحصة.

أعلن وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كوربو، يوم الخميس أن مجلس الوزراء صادق على استثمار STC لزيادة حصتها في تليفونيكا إلى 9.97٪، مع شروط لحماية المصالح الوطنية وافقت عليها الشركة السعودية. كما أعلنت STC أنه سُمح لها برفع حقوق التصويت الخاصة بها من 4.97٪، ومنحتها الحق في ترشيح ممثل لها في مجلس إدارة تليفونيكا.

تأتي هذه الخطوة بعد صراع على النفوذ في الشركة الإسبانية الرائدة، التي تشارك في قطاعي الدفاع والأمن، حيث سعت STC – المملوكة بأغلبية الأسهم لصندوق الثروة السيادي السعودي – إلى توسيع استثماراتها في أوروبا.

قال كوربو إن الموافقة سبقها “تحليل شامل من قبل السلطات الإسبانية، لا يقتصر على الامتثال لتشريعاتنا الحالية فحسب، بل يشمل أيضًا عناصر مهمة مثل ضمان المصلحة الوطنية من حيث الدفاع”، بالإضافة إلى ضمان العناصر الاستراتيجية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وأهمية تليفونيكا.

وأضاف أنه تم وضع شروط غير محددة وقبلتها STC طواعية بهدف ضمان “تنفيذ الخطوة بطريقة تضمن الاستقلالية التشغيلية لتليفونيكا، وحماية المصالح الوطنية، وحماية هذه البنية التحتية الحيوية”.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة STC، عليان الوتيد، إن الحصول على الموافقات المطلوبة يعكس دور الشركة كـ “شريك استراتيجي طويل الأجل” في تليفونيكا.

وأضاف: ” بصفتنا أحد أكبر مساهمي الشركة، فإننا نثق في قيادة تليفونيكا وتوقعاتها الاستراتيجية، ونتطلع إلى العمل معًا لإطلاق القيمة لجميع المساهمين”.

فيما قال الرئيس التنفيذي لشركة تليفونيكا، خوسيه ماريا ألفاريز-باليت لوبيز، إن الشركة تنتظر تفاصيل قرار مجلس الوزراء. وأضاف أن STC “لم تقل لنا أي شيء جديد” منذ أن أعلنت عن حصتها العام الماضي.

وقال: “إحدى نقاط القوة الكبرى لتليفونيكا هي مساهميها، الكبار والصغار، الذين يوفرون الاستقرار والدعم للمشغل ويعكسون ثقة المستثمرين في استراتيجية تليفونيكا”.

ارتفعت أسهم تليفونيكا بنسبة 1٪ في تعاملات بعد الظهر.

قال جيمس روبنسون، كبير المحللين في Assembly Research، إن الحكومة الإسبانية ربما شعرت براحة أكبر بشأن الموافقة نظرًا لأن شركة قابضة خاصة بها قد بنت حصة في تليفونيكا “للتعويض عن النفوذ الأجنبي على أحد الأصول الاستراتيجية”.

وأضاف أن STC لم تصل إلى حد 10٪، مما “سيؤدي إلى مراجعة أمنية وطنية كاملة”.

بنت إسبانيا حصة مماثلة في الشركة من خلال شركة قابضة حكومية ردًا على خطة STC، حيث قالت تليفونيكا في مايو إنها منحت مقعدًا في مجلس الإدارة لمرشح قدمته Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). أعلنت SEPI في وقت لاحق من ذلك الشهر أنها وصلت إلى حصة 10٪ في الشركة الإسبانية.

ولدى سؤاله عما إذا كانت إسبانيا تخطط لزيادة حصتها في تليفونيكا، قال كوربو إنه “من السابق لأوانه البدء في الحديث عن أخذ حصة إضافية”.

وكشفت STC العام الماضي أنها بصدد الاستحواذ على حصة 9.9٪ قُدرت آنذاك بـ 2.1 مليار يورو في الشركة التي تتخذ من مدريد مقراً لها، والتي شملت المشتقات. وقالت STC يوم الخميس إن التغيير في الملكية من الإعلان السابق إلى 9.97٪ يرجع إلى إلغاء تليفونيكا لأسهمها الخاصة في وقت سابق من هذا العام.