أعلنت إندونيسيا حظر بيع الهواتف الذكية من شركتي جوجل وآبل، بما في ذلك أحدث إصدارات آيفون، وذلك لعدم التزامها بقواعد المحتوى المحلي.
وتنص هذه القواعد على ضرورة احتواء الهواتف الذكية المباعة في إندونيسيا على نسبة 40٪ على الأقل من المكونات المصنعة محليًا. وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمار في قطاع التكنولوجيا في البلاد.
وقد صرح المتحدث باسم وزارة الصناعة، فبري هيندري أنطوني عارف، بأن الحكومة “تدفع بهذه القواعد لضمان العدالة لجميع المستثمرين في إندونيسيا”. وأضاف أن منتجات جوجل وآبل لم تلتزم بالخطة التي وضعتها الحكومة، وبالتالي لا يمكن بيعها في البلاد.
يأتي هذا الحظر بعد أيام قليلة من حظر بيع هواتف آيفون 16 لنفس السبب. وتجدر الإشارة إلى أن جوجل وآبل ليستا من بين أكبر صانعي الهواتف الذكية في إندونيسيا، حيث تهيمن شركتا أوبو الكورية وسامسونج الصينية على السوق.
قد تهدف إندونسيا من ذلك إلى:
- دعم الصناعة المحلية: يُنظر إلى هذا القرار على أنه خطوة جريئة من إندونيسيا لدعم صناعتها المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات الأجنبية.
- تشجيع الاستثمار: تهدف هذه السياسة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التكنولوجيا في إندونيسيا، من خلال تشجيع الشركات على إنشاء مصانع محلية وتوفير فرص عمل.
- تأثير على المستهلكين: قد يؤدي هذا الحظر إلى ارتفاع أسعار الهواتف الذكية في إندونيسيا، وتقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين.
- مخاوف من ردود الفعل: أعرب بعض الخبراء عن قلقهم من أن يؤدي هذا القرار إلى ردود فعل سلبية من شركات التكنولوجيا العالمية، وقد يؤثر على جاذبية إندونيسيا للاستثمار الأجنبي.
يُعد قرار إندونيسيا حظر بيع هواتف جوجل وآيفون خطوة هامة في سعيها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع التكنولوجيا. ومع ذلك، يبقى من المهم مراقبة تأثير هذا القرار على السوق المحلية وعلى علاقات إندونيسيا مع شركات التكنولوجيا العالمية.
